تصدرت غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة أولويات وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين السعودية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تهدف إلى دعم التحول الإنتاجي من القطاعات غير النفطية، مواكبة لتوجهات الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم مشروع تنمية قطاع التمور بمنطقة المدينة المنورة، وتأسيس مركز خدمة قطاع التمور بالمنطقة.
وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الزراعية بغرفة المدينة المنورة عبدالله دقاق لدى ترؤسه الاجتماع التمهيدي، الذي عقد بين اللجنة الزراعية بغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، ووفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومركز التجارة الدولية، واستمرت أعماله لمدة 5 أيام، بحضور عدد من الخبراء المحليين والدوليين، أن الاجتماع بحث مكونات مشروع تنمية قطاع التمور بمنطقة المدينة المنورة، وإعداد صيغة نهائية لخطة العمل ووضع جدول زمني لزيارات عمل الخبراء، إضافة إلى زيارة العديد من الجهات ذات الصلة.
وبين دقاق أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في تحقيق أهدافهما المشتركة في تعزيز قدرات وآليات التعاون التجاري وتنمية التجارة من خلال برنامج تطوير قطاع التمور كصنف تجارى مرغوب، ومنتج يحمل بصمة تجارية وقيمة فريدة، تتضمن أكثر من 400 صنف من التمور والأغذية التي تدخل في إعدادها التي تشكّل مجالاً محفزاً للتصدير.
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية، والوصول للأسواق العالمية، وتعزيز قدرات المزارعين، وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوليد فرص عمل مستدامة.
وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الزراعية بغرفة المدينة المنورة عبدالله دقاق لدى ترؤسه الاجتماع التمهيدي، الذي عقد بين اللجنة الزراعية بغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، ووفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومركز التجارة الدولية، واستمرت أعماله لمدة 5 أيام، بحضور عدد من الخبراء المحليين والدوليين، أن الاجتماع بحث مكونات مشروع تنمية قطاع التمور بمنطقة المدينة المنورة، وإعداد صيغة نهائية لخطة العمل ووضع جدول زمني لزيارات عمل الخبراء، إضافة إلى زيارة العديد من الجهات ذات الصلة.
وبين دقاق أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في تحقيق أهدافهما المشتركة في تعزيز قدرات وآليات التعاون التجاري وتنمية التجارة من خلال برنامج تطوير قطاع التمور كصنف تجارى مرغوب، ومنتج يحمل بصمة تجارية وقيمة فريدة، تتضمن أكثر من 400 صنف من التمور والأغذية التي تدخل في إعدادها التي تشكّل مجالاً محفزاً للتصدير.
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية، والوصول للأسواق العالمية، وتعزيز قدرات المزارعين، وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوليد فرص عمل مستدامة.